الثلاثاء، 25 يناير، 2011

المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال المهمة أكبر من فلاشات المصالح!

يواجهون تحديات البطالة والتأهيل ودعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة

 

المشاركون في الندوة يتحدثون عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية، ويظهر الزميل الجفن خلال إدارته للندوة
 
بريدة، أدار الندوة - منصور الجفن

تتبادر إلى الذهن دائماً أسئلة مهمة حول دور رجال الأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية، وماذا يريد المجتمع من رجال الأعمال؟، وهل قطاع رجال الأعمال لا يزال مقصّرا في خدمة المجتمع أم أنه قد أدى دوره كما يجب؟..
تلك الأسئلة المثارة يتطلب الإجابة عنها معيار يمكن من خلاله قياس هذا الدور وفاعليته في المجتمع، وحتى يتم بناء هذه الآلية للتقويم، ومستوى وحجم هذا التفاعل؛ فسوف تظل مشكلة "البطالة" وطوابير العاطلين عن العمل في المملكة مؤشرا أحمر يتجه نحو اتهام رجال الأعمال والمنظمات التجارية والصناعية بالتقصير، وعدم تقديم المساهمة الفاعلة في حل هذه الإشكالية، التي يُستغرب وجودها في بلدِ يشهد نمواً كبير كالمملكة؛ يعتمد على تنفيذ مشاريعه التنموية على الملايين من العمالة الوافدة.
هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهو دور رجال الأعمال في تحفيز الشباب إلى الدخول في منظومة رجال الأعمال، وتمويل مشروعاتهم الاقتصادية على مختلف أنشطتهم، وما يشوب هذا الجانب من ضبابية وعدم وضوح.
والجانب المهم أيضاً هو دعم رجال الأعمال الهيئات والمنظمات الإنسانية في المجتمع، وتنمية مداخيل الأسر الفقيرة، ودعم الصناديق الاجتماعية والإنسانية، ومع أنّ هذا الجانب حقيقةً يحظى بمستوى مقبول من بعض رجال الأعمال، إلاّ أن ما يقدم في هذا المجال ليس هو المأمول، وبالتالي يجب أن يكون هناك دعم جماعي من كافة رجال الأعمال للعديد من المناشط الاجتماعية والإنسانية في كافة أنحاء المملكة، وهنا يعول المجتمع على قطاع رجال الأعمال أن يستثمر خطط وبرامج التنمية بما يعود على الوطن وأبنائه بالفائدة، التي يتمنى المجتمع ألا تكون محصلتها النهائية تصب دائماً في سلة مدخرات رجل الأعمال لوحدهم، بل أن يتم تجيير عطائها ليكون شاملاً لأفراد المجتمع كافة وبيئته الإنتاجية الشاملة، وبالتالي التخلص من الفقر المصطنع والقضاء على دوافع الجريمة بكافة أشكالها.










صندوق الحرفيات
بداية تحدث «صالح كامل» عن دور رجال الأعمال في مساندة الأسر المنتجة ودعم نشاطها، وقال:»دعني أولاً أؤكد على أهمية مشروع الأسر المنتجة في تغيير الواقع الاقتصادي لكثير من الأسر ودعم الاقتصاد الوطني أيضاً؛ فالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يمكن أن تكون إضافة قوية للاقتصاد الوطني في حال توفرت لها البيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة، وكذلك ثقافة المجتمع نحو هذه الأعمال والأنشطة التجارية، وإذا ما وجدت قنوات لتمويلها ومساندتها فنياً من خلال الاستشارات الفنية، حيث كانت قضية دعم الأسر المنتجة حاضرة في اجتماع مجلس الغرف الأخير بمنطقة القصيم، وأعلنّا عن تأسيس صندوق لدعم الحرفيات في جميع مناطق المملكة من خلال جمعية حرفة التعاونية بالقصيم، والتي نود أن نسجل صوت إعجاب وإشادة بأنشطتها وعملها المميز»، مشيراً إلى أنّ رجال الأعمال ممثلين بالغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية يضطلعون بدورهم في هذا الجانب لكن الأمر بحاجة إلى إستراتيجية شاملة تأخذ في اعتبارها كل المعطيات السابقة.
قصور إعلامي
فيما أشار «د.العريني» إلى أنّ الدعم المقدم للأسر المنتجة يتم بصورة جيدة بمنطقة القصيم متى ما عرف رجال الأعمال بهذه المنشآت كما هو في كافة مناطق المملكة، ولكن الذي يحدث عادةً أن لا تكون الدعاية التي تقوم بها تلك المنشأة كافية أو متبعة الطريقة التي يقتنع بها رجال الأعمال، منادياً دائماً بالاتصال المباشر فهو أفضل السبل لمثل هذا الدعم وليس الرائي كالسامع.
الخطوة المباركة
فيما أكد «د.الخميس» على أنّ لرجال الأعمال كذلك دورا مشهودا يشكرون عليه في مساندة الأسر المنتجة ودعم أنشطتها، وإن كان الطموح إلى دور أكبر، ولعل الخطوة المباركة التي أعلنها الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية؛ لتأسيس صندوق وقف خيري للجمعية النسوية متعددة الأغراض (حِرفة) في مدينة بريدة برأس مال قدره خمسون مليون ريال؛ سيفتح المجال واسعاً أمام رجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء للمزيد من الإسهامات الفاعلة في تعزيز دعم الصناديق الإنسانية والاجتماعية المتخصصة، التي تقدم خدماتها لقطاعات واسعة من مختلف فئات وشرائح المجتمع عبر المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية المهتمة برعاية وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يجعل المجتمع يعيش في حالة مثالية من الترابط والتكافل الاجتماعي تسير فيه جهود الدولة جنباً إلى جنب مع إسهامات القطاع الخاص وبتناغم جميل لدعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاهتمام بالعنصر البشري كهدف أساسي لعملية التنمية الشاملة وتتضافر مساعي رجال الأعمال فيما بينهم لوضع معالجات قابلة للتنفيذ والتطبيق على الواقع العملي لتوطين الوظائف وتخفيف مشكلة البطالة.







توفير الدعم
فيما يرى «المنجم» بأنه يمكن لرجال الأعمال لعب دور الحاضنة للأسر المنتجة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي وتقديم النصح والمشورة لها لمزاولة نشاطها وتحقيق أهدافها، متطلعاً لدور أكبر يلعبه رجال الأعمال في دعم تلك الأسر، والتي تأكد خلال السنوات السابقة أهميتها في تحقيق الأهداف التنموية مما يجعلها أكثر حاجة للدعم، كما أنّ وجود أسر منتجة يمثل نقلة نوعية في ثقافة المجتمع السعودي.
شراكة قوية
وعن دور رجال الأعمال في دعم مشروعات التنمية قال «الجريسي»: «إنّ رجل الأعمال مواطن قبل كل شيء، وعليه واجب خدمة الوطن في أي مجال يتاح له، والتنمية عادة ترتكز على عدة ركائز منها الجانب الاقتصادي والمشروعات التنموية»، مشيراً إلى أنّ هذا ولله الحمد ملموس في بلادنا ولعب القطاع الخاص دوراً رئيساً في خطط التنمية بفضل الله ثم بفضل الثقة التي منحت له من ولاة الأمر، وكان لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية أثرها الكبير في نمو وتوسع النشاط الاقتصادي في بلادنا وتزايدت خبرات القطاع، لاسيما مع توجه المملكة إلى الاستخدام الموسع لمنجزات العلوم والتقنية في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، مضيفاً بأنّ القطاع الخاص السعودي يعد من أقوى القطاعات على المستوى العربي والشرق أوسطي، وهو شريك في تعزيز توجهات الدولة وفي تنوع مصادر الدخل، وقد حقق إنجازات مهمة على هذا الاتجاه سواء في مجال الصناعة أو التجارة.








شبان أثبتوا نجاحهم في خطة التأهيل داخل شركة الإليكترونيات




وعلق «المنجم» مؤكداً على أنّ رجال الأعمال في إطار القطاع الخاص؛ يلعبون دوراً كبيراً في دعم مشروعات التنمية، وذلك من خلال اضطلاعهم بتنفيذ المشروعات التي تطرحها الدولة أو التي يبادر بطرحها القطاع الخاص، والعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص علاقة شراكة لا يمكن فصلها.
مزايا محفزة
وعن هذا الدور، أوضح «د.الخميس» بأنّ لرجال الأعمال دوراً كبيراً وواضحاً في دعم مشروعات التنمية بكافة مجالاتها، ويتجسد هذا الدور بشكل جلي من خلال الإسهام الفاعل والمشاركة المتميزة لرجال الأعمال في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة، وتنفيذ المشروعات الصناعية والاجتماعية والخدمية والسياحية، وهذا يعود إلى المزايا البيئية والمحفزات الاستثمارية التي وفرتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في جهودها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات، وخلق فرص عمل أفضل أمام العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة في منشآت القطاع الخاص وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها يترجم غاياتها وأهدافها في العملية التنموية.
تضافر الجهود
وأشار «د.الخميس» إلى أنّ الواقع يؤكد أنّ لرجال الأعمال بصمات ملموسة في مشروعات التنمية وذلك بتضافر جهود التعاون المشترك مع الجانب الحكومي الذي يتطور يوماً بعد يوم وتأتي نتائجه وثمراته لتصب في صالح ازدهار الوطن ورخاء المواطن على حد سواء حيث يرتبط رجال الأعمال بعلاقات متميزة وبناءة مع مختلف الجهات الرسمية لخدمة الصالح العام وهذه العلاقات الثنائية تقوم على قاعدة متينة وتستند إلى مبدأ واحد وهو أنّ الجميع شركاء في التنمية.
وقال: «إننا نطمح إلى المزيد من علاقات التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص بما يصب في اتجاه تعزيز العملية التنموية بمجملها وفق الخطط المرسومة لها لتحقيق طموحاتها المنشودة، ولعل هذا هو بالتحديد ما أكد عليه سمو أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لدى لقائه رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية التي زارت المنطقة مؤخراً بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني والسبعين للمجلس».
جذب الاستثمارات
وأوضح «د.الخميس» أنّ لجنة تنمية الاستثمارات في منطقة القصيم تقوم في هذا المجال بدور فاعل لجذب استثمارات كافية؛ تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستمر بالاستفادة المثلى من عناصر القوة التي تتميز بها البيئة الاستثمارية والمزايا التحفيزية لها، وإيجاد إطار عمل صحي وتنافسي لمختلف الشركات الاستثمارية المحلية والعالمية، ووضع آليات نظامية تضمن استمرار وتواصل الجهود المشتركة وبكفاءة عالية لتنمية الفرص الاستثمارية ودعم اتجاهات العملية التنموية على مستوى المملكة.






 
سيدة تنتظر دعم رجال الأعمال بفتح مشغل خياطة لزيادة دخلها وتطوير قدراتها
 




دعم الدولة
ويعلق «د.العريني» أنّ مشروعات التنمية بوجه عام  تنبني في الأساس على رجال الأعمال، حيث إنّ هذه المشروعات هي المصدر الصناعي والتجاري في البلدان بشكل أساسي؛ فمتى دعمت الدولة هذه الفئة وهذا التوجه؛ نمت البلاد وتطورت وازدهرت ويمكن رؤية ذلك في النهضة المتسارعة التي تعيشها المملكة وكذا ما حدث في ماليزيا أو كوريا الجنوبية أو تايوان أو اليابان وكذا في غيرها من الدول.
الفرص الوظيفية
ونظراً لأنّ المجتمع يتساءل عن دور رجال الأعمال في مساعدة الشباب وخلق الفرص الوظيفية لهم داخل منظومة القطاع الخاص، قال «صالح كامل»: «لقد أجابت خطة التنمية التاسعة على هذا التساؤل في تقييمها لأداء القطاع الخاص، فقد أشارت الخطة إلى ارتفاع الفرص الوظيفية التي وفرها القطاع الخاص بمعدلات فاقت المعدلات المستهدفة في الخطة الثامنة، حيث زادت العمالة الموظفة في القطاع الخاص من 6.1 مليون موظف عام 2004م إلى 6.9 مليون موظف عام 2009م، يمثلون حوالي 84.3% من إجمالي العمالة في المملكة، وبذلك بلغ معدل النمو المحقق في التوظيف لدى القطاع الخاص حوالي 2.5% في المتوسط سنوياً. أيضاً ارتفع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من 2.4 مليون موظف عام 2004م إلى حوالي 2.8 مليون موظف عام 2009م، غير أنّ طموحنا يفوق ما تم تحقيقه ونأمل أن يسهم القطاع الخاص في توفير نسبة أكبر من الوظائف خلال الخمس سنوات القادمة».
فيما علق «المنجم» قائلاً: «إنّ خلق الوظائف والسعودة خيار استراتيجي لنا منذ القدم ويعمل لدينا قرابة 3000 مواطن ومواطنة»، مضيفاً بأنّ الاضطلاع بأي مشروع وتنفيذه يخلق فرص عمل تؤدي إلى تقليص نسبة البطالة ومكافحة كل الظواهر السالبة التي تفرزها ظاهرة البطالة.
دعم الصناديق
وعن الجهد الذي قدمه رجال الأعمال تجاه دعم الصناديق الإنسانية والاجتماعية، أكد «صالح كامل» على أنّ قطاع الأعمال السعودي يُعد من القطاعات الخاصة الرائدة في مجال دعم الصناديق الإنسانية والاجتماعية والمشروعات ذات الصلة بتنمية المجتمع، وقد برز مؤخراً وبقوة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبات يحظى باهتمام بالغ لتقنين وتنظيم دور القطاع الخاص في قضايا المجتمع بحيث يكون هذا الدور ملموساً ويمكن قياسه، وعلى أساسه يصبح لدى المجتمع ثقافة بهذا المفهوم، وبالدور المطلوب من مؤسسات القطاع الخاص القيام به؛ لدعم تنمية المجتمع ليس على سبيل التبرعات بل على شكل مشاريع وبرامج وأنشطة تساعد على النهوض بالمجتمع وتوفير فرص العمل لأفراده وتأهيلهم وهذا هو النموذج الذي يجب أن يسود اليوم في العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أنّهم في مجلس الغرف السعودية يعملون بشكل مهني وجاد على تأكيد مفهوم المسئولية الاجتماعية لدي رجال الأعمال.









مسؤولية اجتماعية
وأوضح «المنجم» أنّ فكرة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية أمر قديم في المجتمع السعودي من خلال التكافل والتراحم؛ إلاّ أنّ الضوء لم يسلط عليها بصورة كافية، والاعتقاد بأنّ المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال أمر حديث فيه ظلم لرجال الأعمال الذي لا يرغب أكثرهم التباهي بما يقدمونه من أعمال خيرية وإنسانية وهذا أمر ينسجم مع القيم والمبادئ الإسلامية، وقد تشرب رجال الأعمال بها، كما أن كثيراً منهم يشارك في الصناديق الإنسانية والاجتماعية سواء كانت عامة أو متخصصة.
مساندة خطة التنمية
وعن دور القطاع الخاص بالمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة على الوجه المطلوب قال «د.السلطان»: «لقد كان تقييم خطة التنمية للقطاع الخاص بوجه عام ولمجلس الغرف السعودية على وجه الخصوص واقعياً ودقيقاً، حيث أكد على الدور الريادي الذي قام به مجلس الغرف من خلال خطة التنمية في تأكيد حضور القطاع الخاص على المستوى المحلي وفى تطوير علاقات المملكة الاقتصادية على المستوى الدولي»، مشيراً إلى أنّ القطاع الخاص ومجلس الغرف والغرف السعودية؛ سيعملون خلال الفترة القادمة على تطوير خطط وبرامج المجلس والغرف حول تطوير القطاعات النوعية بالقطاع الخاص، وتنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتبني قضايا تطوير المنشآت الصغيرة، وتنمية الصادرات غير النفطية، والمساهمة في تطوير الأنظمة، وتشجيع توظيف العمالة السعودية بالقطاع الخاص وتعزيز التنافسية لدى القطاع الخاص السعودي بما في ذلك تأكيد مبادئ الجودة وتخفيض التكلفة وخدمة المستفيدين، مؤكداً على أنّ ذلك سيتم على ضوء أهداف وتوجهات خطة التنمية التاسعة والسياسات الاقتصادية التي ستتبعها الدولة لتحقيق أهداف هذه الخطة حتى عام 2014م.
تحقيق الأهداف
وأوضح «د.السلطان»: أنّ مجلس الغُرف سيركز خلال السنوات القادمة في عمله وتوجهاته أيضاً على الآليات التي تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الخاص في خطة التنمية خلال الفترة 2010م 2014م، وفي مقدمتها تسريع نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في تنمية المرافق والخدمات العامة وتحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية، وتوفير متطلبات التطوير التقني والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز المناخ الاستثماري وتذليل معوقات الاستثمار، وكذلك تكثيف جهود المجلس والغرف للارتقاء بقدرات القطاع الخاص الوطني؛ ليتمكن من التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات والمستجدات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.








نهج إصلاحي
وأشاد «د.الخميس» بالخطوة المتميزة التي اتخذها مجلس الوزراء بإقرار واعتماد الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، وما تضمنته من حزمة مشاريع عملاقة، والتي سيكون للقطاع الخاص فيها حظ وافر للمشاركة الفاعلة في تنفيذ اتجاهات الخطة، وفتح مجالات واسعة للاستثمار والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، موضحاً بأنه على ثقة كاملة بأنّ تلك الجهود سوف تؤتي ثمارها في المستقبل القريب، وستتضافر الجهود المخلصة لإنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الخطة وتترجم على أرض الواقع عبر حزمة من الإجراءات التي ستواكب مرحلة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية التاسعة، وزيادة القدرة التنافسية بين الشركات، وتحسين بيئة العمل وتوطين الوظائف، وتوفير فرص عمل أفضل للمواطنين، خصوصاً وأنّ الخطة جاءت ملبية للاحتياجات ومناسبة لمتطلبات المرحلة الراهنة ومواكبة لمتغيراتها على المستويين المحلي والخارجي.
حضور قوي
وقال «د.العريني»: «إنّ خطة التنمية التاسعة ترتكز على القطاع الخاص بشكل رئيس فهذا القطاع هو من يقوم بالتشييد والبناء في جميع المناحي المختلفة اقتصادياً واجتماعياً وزراعياً وصحياً وتربوياً، وهو المعول عليه تحقيق أهداف هذه الخطة بعد الدعم الذي تقدمه الدولة له وتسانده فيه فهو جزء لا يتجزأ من هذا الكيان الاقتصادي السعودي العملاق الذي يتطلب أن يكون له حضور قوي فيه».
مساواة وعدل
ونوّه «المنجم» بخطط التنمية، مؤكداً على أنّ كل خطط التنمية التي تطرحها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ تعد تجسيداً حياً وواقعياً لطموحات وتطلعات المواطن السعودي في مختلف المجالات سواء كانت على صعيد البنية التحتية أو التعليم أو الصحة أو أي مجال آخر، مشيراً إلى أنّ هنالك مسؤولية مشتركة وتضامنية بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما أنّ للقطاع الخاص واجبات ومسؤوليات في تحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة من خلال تنفيذ المشاريع التي تشتمل عليها تلك الخطة، و بصورة جادة ومسؤولة.
وقال:»لقد حفّزتْ وحثّتْ حكومتنا الرشيدة القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق خطة التنمية التاسعة والاضطلاع بمسؤولياته في إنجاز المشاريع المطروحة في الخطة، وخصصت موارد مالية لا يستهان بها لتحقيق ذلك، ومن أهم عوامل نجاح السعودة أنْ يُراعى عند إقرارها من قبل وزارة العمل إمكانية تطبيقها على الجميع بالتساوي والعدل لتتوحد بذلك تكاليف الجميع».
















القضاء على البطالة
ونظراً لأنّ لدى عددا من القطاعات المعنية بالشأن الاجتماعي إستراتيجية مستقلة للقضاء على البطالة، مما يتطلب توحيد الجهود والخروج بإستراتيجية عمل موحدة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وكذا المهتمة بالتنمية ومنها قطاع رجال الأعمال، علق «د.السلطان» قائلاً: «إنّ عملنا في هذه القضية الوطنية المحورية؛ ينطلق من مرتكزات ثابتة وإستراتيجية عمل واضحة المعالم، حيث يولي المجلس أهمية خاصة لعملية توطين الوظائف في القطاع الخاص، ومن خلال الأمانة المساعدة لشؤون التوطين يعمل المجلس على جعل الغرف التجارية محركات أساسية للتوطين وبناء شراكة إستراتيجية بينها وبين الجهات المعنية بشؤون التعليم والتدريب والتمويل»، مشيراً إلى أنّ المجلس قد قام بعقد عدد من الاتفاقيات تعزز هذا الجانب منها اتفاقيته مع البنك السعودي للاستثمار والادخار، وبرنامج كفالة و المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية و مركز الرميزان للذهب وغيرها.
رؤية توفيقية
وأوضح «د.السلطان» بأنّ جهودهم مستمرة لصنع مقاربة عادلة بين طموح الشباب في وظيفة بمزايا مناسبة، وبين رغبة صاحب العمل في شباب مؤهل لتأدية متطلبات الوظيفة، كما تقوم الغرفة ومن خلال الإدارة العامة النسائية واللجنة الوطنية النسائية بدعم توظيف المرأة السعودية، مؤكداً على أنّ الغرفة نفذت مشروع «العمل من المنزل» الذي يتم من خلاله منح تصاريح نظامية لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة، إضافةً لمشروع «وظّفها»، والذي يهدف إلى تشجيع منشآت القطاع الأهلي على فتح أقسام نسائية لتوظيف السعوديات، والتنسيق بينهم وبين الجهات الداعمة للتوظيف والتدريب.









المهنة أولاً
وأشار «د.السلطان»: إلى أنّ رؤية الغرفة تنطلق في تعزيز عملية توطين القوى العاملة في القطاع الخاص من خلال أربعة محاور هي التوظيف الإيجابي، والتأهيل والتدريب، ودعم المستثمرين الشباب، ورفع الوعي بأخلاقيات العمل، مؤكداً على أنّ مفهوم التوظيف المجرد بات لا ينسجم مع الواقع الحالي، وأنّ المطلوب الآن هو «المهننة»، وتعني تطوير القدرات المهنية والسلوكية والإدارية للشباب السعودي حينها سيجدون طريقهم لأفضل المواقع بالشركات والمؤسسات.
التوظيف الحقيقي
وشدّد «د.العريني» على دور رجال الأعمال عامة، مشيراً إلى أنهم يبذلون ما في وسعهم بهذا الخصوص، ولكن يتطلب أن يكون هناك تزاوج بل تمازج تام بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بهذا الخصوص، وأن يكون هذا التواصل مبنياً على حسن النية بين الطرفين ومبني أيضاً على المصلحة المشتركة، وأن يكون هناك متابعة جادة وحقيقية لتوظيف السعودي وزيارات عمل متبادلة، ودعماً فعلياً للجهات التي تقوم بالتوظيف الحقيقي للشباب الوطني، حيث لا يرى «د.العريني» نجاحاً فعلياً لما هو قائم الآن، كما يعتقد أنّ صندوق الموارد لم يعط ثماره بالشكل المطلوب؛ لأنّه يعمل بروتين العمل الحكومي المعهود.






حسن المعاملة
ودعا «المنجم» إلى الاهتمام بالسعودة باعتبارها خياراً إستراتيجياً؛ لأنّها في واقع الحال هي الحل الاقتصادي الأمثل على المدى الطويل، مشيراً إلى أنّ أهم عناصر نجاح السعوديين بالعمل هو الاهتمام بهم ومعاملتهم وكأنّهم أبناء وبنات لنا، قائلاً: «إننا نجحنا في هذا المجال وهم يقدمون مستوى وأداء رائعيين يتفوقون به على كثير من أقرانهم من الجنسيات الأخرى؛ إلا أنني أود أن أشير في هذا المقام إلى أهمية ارتباط مخرجات التعليم بالتنمية واحتياجات سوق العمل، وضرورة وجود خطط للتدريب قبل التخرج والاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا الصدد، ومواكبة ظروف العصر وتطوراته دون المساس بثوابتنا».
شركاء في التنمية
وحول أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية، أكد «الجريسي» على أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ تُعدُ شراكة لخدمة الوطن، وأثمرت عن كثير من اإنجازات، منوهاً بمدى التناغم والتجانس في كثير من المجالات بين القطاعين لاسيما تلك المجالات التي لها علاقة مباشرة في التنمية، مشيراً إلى أنّ القطاع الخاص؛ أسهم بدور فاعل في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في المملكة نمواً قدره 5.4 في المائة خلال عام 2008، وزادت مساهمة القطاع الصناعي في صادرات المملكة من السلع غير البترولية، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 115 مليار ريال في العام 2008، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام السابق، وذلك بعد أن حققت الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية مثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة نجاحاً كبيراً على مستويات الأسواق العالمية، مؤكداً على أنّ عدد مشاريع الصناعات التحويلية والمشاريع الصناعية في المملكة بلغ الآن نحو 4000  يعمل فيها قرابة 415 ألف شخص.
تعزيز الشراكة
وأوضح «الجريسي» أنّ القطاع الخاص حريص على تعزيز هذه الشراكة مع القطاع الحكومي، وأنّ لديهم تنسيقات وعملا مشتركا وزيارات متبادلة، وأنهم حريصون على العمل سوياً تجاه كل القضايا الوطنية والتي منها توطين الوظائف وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، مضيفاً: «إننا سعداء بأن نجد كل التعاون من المسؤولين بالقطاع الحكومي سواء على مستوى الوزراء أو الوكلاء».
همزة وصل
وعلق «د.السلطان» قائلاً: «أعتقد أنّ الشراكة بين القطاعين تسير بشكل جيد جداً فهنالك برامج متعددة يتم تنفيذها حالياً بين مجلس الغرف السعودية والقطاعات الحكومية المختلفة، وللمجلس دور ومشاركة فاعلة فيما يتعلق بصياغة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع الخاص من خلال تقديم مذكرات وأوراق عمل للجهات المعنية تتضمن مرئيات القطاع تجاه قضايا أو أنظمة معينة»، مشيراً إلى أنّ مجلس الغرف قد استطاع فتح قنوات اتصال عديدة مع الجهات الرسمية تمكن عبرها من نقل تطلعات القطاع العام لصانعي القرار الاقتصادي وبالمقابل إيصال ما يصدر من أنظمة وقرارات للغرف التجارية.
وأشار «المنجم» إلى أنّ ولاة الأمر أدركوا أهمية تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتقصير الفجوة بينهما، وهما جناحان لا يمكن التحليق بواحد منهما، ولذلك فالشراكة قائمة بينهما ومرشحة لمزيد من النمو والازدهار خلال السنوات القادمة.





دور القطاع الخاص تجاه خطة التنمية التاسعة

أشار "د.فيصل الخميس" إلى أنّ خطة التنمية التاسعة أكدت على مواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على زيادة حصة مساهمتها في الناتج المحلي، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري، وزيادة مشروعات الإسكان ومخصصات الصحة والتعليم والتدريب؛ بما يعزز بيئة الاستثمار وآلية أداء الأعمال، مشيراً إلى أنّ ذلك سوف يؤدي في النهاية إلى تنشيط عجلة التنمية الاقتصادية التي بدورها ستعود بالخير والنفع العام على المجتمع بأسره، ومن المؤكد أنّ القطاع الخاص سيقوم بالدور المطلوب منه وعلى الوجه الأكمل؛ لترجمة الغايات وتجسيد الطموحات التي تسعى خطة التنمية التاسعة إلى تحقيقها في مختلف مجالات التنمية والوصول بالوطن والمواطن إلى أعلى درجات الرقي والتقدم والازدهار.





تخصيص محفظة بقيمة 200 مليون ريال لدعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة


أوضح الشيخ "صالح كامل" أنّ مجلس الغرف قام بتوقيع اتفاقيات تدعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة ومنها الاتفاق مع البنك السعودي للتسليف والادخار بتخصيص محفظة بقيمة 200 مليون ريال؛ لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة وشباب الأعمال والأسر المنتجة، كما تم الاتفاق مع صندوق تنمية الموارد على تخصيص مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً للمبادرين ولمدة سنتين، كذلك توقيع اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم ملاك المنشآت الصغيرة، وهناك دورات تقدم من خلال الغرف موجهة لصغار المستثمرين وغيرها من البرامج الأخرى، كما تم تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المنشات الصغيرة وندوات حول الشركات العائلية، وإصدار حقيبة المستثمر الناشئ.
وأكد على أنّ قضية دعم صغار المستثمرين محل اهتمام كبير من مجلس الغرف؛ لأنّهم يمثلون رجال الأعمال في المستقبل ويمكن لمشاريعهم الصغيرة أن تنمو وتصبح أعمالا تجارية كبيرة وناجحة، ودعم الغرف لهم يكون من خلال تقديم خدمات التأهيل والتدريب والاستشارات الفنية وتسهيل الحصول على التمويل فقط.




«وَظِّفْها» يفتح «باب الأمل» للعاطلات!

يعد مشروع "وَظِّفْها" الذي أنجزته اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية من أبرز المشروعات التي تعزز عملية توظيف المواطنات في القطاع الخاص، وتهدف اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تشجيع منشآت القطاع الأهلي على فتح أقسام نسائية لتوظيف السعوديات والتنسيق بينها وبين الجهات الداعمة للتوظيف والتدريب.
وتقوم فلسفة مشروع "وَظِّفْها" على تشجيع منشآت القطاع الخاص على فتح أقسام نسائية وتذليل الصعوبات التي تواجهها في ذلك، وإيجاد فرص عمل جديدة للفتاة السعودية والتي تقتضيها المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة لتوعية منشآت القطاع الخاص حول الدعم المقدم من الجهات الحكومية، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز الملك فهد الوطني للتوظيف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيرها، إلى جانب تحقيق قصص نجاح للمنشآت الداعمة لتوظيف النساء.
ويمثل هذا المشروع أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً بمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.





المشاركون في الندوة





صالح بن عبدالله كامل - رئيس مجلس الغرف السعودية – رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة








عبدالرحمن بن علي الجريسي - نائب رئيس مجلس الغرف السعودية – رئيس الغرفة التجارية بالصناعية بالرياض








د.فهد بن صالح السلطان -أمين عام مجلس الغرف السعودية








د.يوسف بن عبدالله العريني - رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم










إبراهيم بن عبدالله المنجم - رجل أعمال – ممثل غرفة القصيم بمجلس الغرف السعودية









د.فيصل بن عبدالكريم الخميس - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم

الجريسي: تعزيز الشراكة بين القطاعين مهم وأثبت نجاحه في دعم الصادرات غير النفطية

د. العريني: «السعودة» لن نتخلى عنها ولكن نحتاج إلى الحد من «روتين» صندوق الموارد!

د. الخميس: توطين الوظائف لا يتحقق دون تأهيل ودعم المستثمرين الشباب وتنمية الوعي بأخلاقيات العمل

المنجم: وجود أسر منتجة يمثل نقلة نوعية في ثقافة المجتمع.. والدعم أساس النجاح

صالح كامل: تأسيس صندوق لدعم الحرفيات وخطة التنمية التاسعة أكبر شاهد على التوظيف

د. السلطان: «المهنة» في تطوير القدرات والسلوكيات تردم الفجوة بين طموح الشباب ورغبة صاحب العمل

نحتاج إلى «خطة عشرية» يتحقق معها «نوعية المخرجات» في السوق و»التعاون الدولي» وتطوير الأنظمة وتنافسية أسعار المنتجات أمام المستهلكين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق